أزال قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 554 وتاريخ 23 رمضان لهذا العام، اللبس الحاصل في فهم قرار المجلس رقم 82 الصادر عام 1435هـ فيما يخص عدم الإخلال بمشاركة البنوك والقطاع الخاص في برنامج التمويل السكني، حيث قرر المجلس تعديل البند الثالث من هذا القرار ونص التعديل على (سريان تنظيم الدعم السكني على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة إلى صندوق التنمية العقارية). ووجّه القرار الصندوق بمعالجة جميع الطلبات المقدمة إليه التي لدي أصحابها أرقام قبل تاريخ 1432/7/23هـ وفقًا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان والاسترشاد في ذلك بأحكام هذا التنظيم، آخذاً في الاعتبار مدة انتظار المتقدمين. ومنح القرار لأصحاب الطلبات قبل تاريخ 1432/7/23هـ الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في تنظيم الدعم السكني تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني. ووجه المقام السامي، صندوق التنمية العقارية برفع تقرير إلى مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني بعد نهاية السنة المالية الحالية يوضح فيه ما تم اتخاذه من إجراءات حيال طلبات القروض السكنية المقدمة إليه التي لدى أصحابها أرقام قبل التاريخ ١٤٣٢/٧/٢٣هـ.
يقرر يكون حد دخل الشخص السعودي ذي الصفة الطبيعية المستحق للدعم، المشار إليه في تعريف (مستحق الدعم) الوارد في المادة (الأولى) من نظام التمويل العقاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 13-8-1433هـ، وفقاً لما هو معمول به في الضوابط الواردة في تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (82)وتاريخ 5-3-1435هـ، وتعديلاته، بالإضافة إلى ما هو معمول به في برنامج التمويل العقاري المدعوم المعمول به في صندوق التنمية العقارية. رئيس مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء - Council of Ministers Decisions
بعد رفضها عددًا من قضايا المواطنين 7 رجب 1441 / 02 مارس 2020 02:54 م أصدرت محكمة الاستئناف أحكامها النهائية برفض الدعاوى المقامة ضد صندوق التنمية العقارية من قبل عدد من المواطنين؛ بشأن إحالتهم إلى البنوك للحصول على قروضهم العقارية، إذ نصّ الحُكم على عدم إلزام الصندوق بتقديم الإقراض العقاري المباشر للمواطنين الراغبين في التملك. وأيّدت محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض أحكام المحكمة الإدارية التي تؤكد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 554 بمنح الصندوق السلطة التقديرية للتعامل مع الطلبات التي تم تقديمها قبل 23/7/1432هـ باختيار البرامج والمنتجات والمبادرات المناسبة لكل مستفيد، وأصدرت حكمًا بإلغاء الأحكام في عدد من القضايا للعام 1440هـ والحكم مجددًا بعدم قبول الدعاوى؛ حيث إن الحكم المستأنف قد صدر قبل صدور قرار مجلس الوزراء 554 بتاريخ 23/9/1440هـ لذا تعين إلغاء الحكم مضمونًا. وبحسب منطوق الحكم، فإن قرار مجلس الوزراء رقم (554) منح الصندوق السلطة التقديرية للتعامل مع الطلبات التي تم تقديمها قبل 23/7/1432هـ باختيار البرامج والمنتجات والمبادرات المناسبة لكل مستفيد وعليه فإنه لا محل لإلزام الصندوق باختيار إجراء معين تجاه الطلبات المُقدمة إليه، ولا رقابة للقضاء الإداري على هذا الإجراء مادام داخلًا في حدود سلطته التقديرية، فتكون دعوى المدعي عليه غير قائمة على سند صحيح من النظام واقتضى إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى؛ لمخالفته الحكم المستأنف.
وكان قرار مجلس الوزراء رقم (554) قضى بتعديل نص «تنظيم الدعم السكني»؛ لتصبح الفقرة الأولى من البند (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435هـ، بالنص، ثالثًا: 1- تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة إلى صندوق التنمية العقارية، 2- استثناء من الفقرة (1) يقوم الصندوق بمعالجة كل الطلبات المقدمة إليه التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23/7/1432هـ وفقًا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان. وأصدر مجلس إدارة الصندوق قواعد معالجة الطلبات المقدمة إلى الصندوق وإجراءاتها قبل تاريخ 23/7/1432هـ والتي نصت المادة الرابعة منها على تولي الإدارة المختصة بالصندوق دراسة جميع طلبات المستفيدين والرفع بالتوصيات بإصدار الموافقات اللازمة للبرامج والمنتجات والمبادرات المناسبة لكل مستفيد على سبيل المثال لا الحصر الوحدات الجاهزة أو البناء الذاتي أو التمويل العقاري القائم أو ما يقدمه الصندوق بالتعاون مع وزارة الإسكان في تقديم الإسكان الميسر للمواطنين. ونصت المادة الأولى منه على تعريف «المنتجات والمبادرات» بأنها البرامج وأنواع التمويل التي يقدمها الصندوق والجهات التمويلية لتمكين المستفيد من الحصول على مسكن، كما عرفت المادة ذاتها «القرض العقاري المدعوم» بأنه برنامج تمويل عقاري سكني يُقدم عن طريق جهات التمويل مدعوم الأرباح من الصندوق بشكل كامل أو جزئي.
ويأتي هذا القرار من مجلس الوزراء وتوجيه لمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بهدف إيضاح اللبس الذي حدث خلال الفترة السابقة ما نتج عنه صدور عدد من الأحكام القضائية مستندة على اللبس في تفسير المادة الثالثة من القرار 82، ليكون هذا القرار توضيحًا للقرار السابق في المادة المشار إليها. قرار لمجلس الوزراء: سريان تنظيم الدعم السكني على كافة الطلبات المقدمة لصندوق التنمية العقارية سبق 2019-06-11 11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440 07:41 PM أزال قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 554 وتاريخ 23 رمضان لهذا العام، اللبس الحاصل في فهم قرار المجلس رقم 82 الصادر عام 1435هـ فيما يخص عدم الإخلال بمشاركة البنوك والقطاع الخاص في برنامج التمويل السكني، حيث قرر المجلس تعديل البند الثالث من هذا القرار ونص التعديل على (سريان تنظيم الدعم السكني على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة إلى صندوق التنمية العقارية). ويأتي هذا القرار من مجلس الوزراء وتوجيه لمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بهدف إيضاح اللبس الذي حدث خلال الفترة السابقة ما نتج عنه صدور عدد من الأحكام القضائية مستندة على اللبس في تفسير المادة الثالثة من القرار 82، ليكون هذا القرار توضيحًا للقرار السابق في المادة المشار إليها.