المصدر: RT تابعوا RT على
آخر تحديث: الخميس 14 رمضان 1441 هـ - 07 مايو 2020 KSA 12:53 - GMT 09:53 تارخ النشر: الخميس 14 رمضان 1441 هـ - 07 مايو 2020 KSA 11:40 - GMT 08:40 أصدر مجلس الوزراء المصري، حزمة من القرارات لخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية، بهدف تنمية سوق رأس المال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية. وتواجه البورصة المصرية أزمة كبيرة منذ بداية العام الحالي، حيث تهاوت المؤشرات بنسب كبيرة وفقد رأس المال السوقي أكثر من 200 مليار جنيه في ظل التداعيات السلبية التي خلفها فيروس كورونا على الاقتصاد المصري. وقال رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران، إن قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1013)، (1014)، (1015) لسنة 2020 خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية. وأوضح أنه تم تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح عشرة في المئة ألف بدلاً من 12 في المئة ألف وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020. ونص قرار رئيس الوزراء المصري رقم 1014 لسنة 2020 على مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المئة ألف بدلاً من 12.
عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير مخصّصة لمتابعة الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار. وناقش الخيارات والتدابير المتاحة لمكافحة موجة الغلاء الفاحش. وأبلغ وزير الاقتصاد مجلس الوزراء قراراً بوضع حدّ أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية، من خلال تعديل الهوامش المحددة في قرار متّخذ منذ السبعينيات، وكذلك التحقق من تطبيق المعايير نفسها لدى المتاجر، ومراقبة السعر والمطابقة مع الفاتورة. كما اتخذ 17 إجراء في سياق ضبط فلتان الأسعار. كما تقرر أن تواكب قوى الأمن الداخلي المراقبين الاقتصاديين لضبط فلتان الأسعار، إضافة إلى تعزيز المراقبين بمندوبين من البلديات. وأكد مجلس الوزراء أن الأمن الغذائي قضية وطنية ويجب الحزم في قمع أي محاولة للعبث بلقمة عيش اللبنانيين. رئيس الحكومة حسان دياب أشار في الجلسة إلى أن التحدي كبير وخطير، فارتفاع الأسعار بات غير معقول، وخصوصاً أسعار المواد الغذائية. واستغرب ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية والخضار. أضاف: نحن أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء، ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي وكأننا غير معنيين. من غير المقبول ألّا نتصرف بسرعة، لأن الأمور ستخرج عن السيطرة أكثر، وأصبح التسعير مزاجيًا وغير مدروس ولا علاقة للأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار.