هو من استأجر الطائرة الخاصة التي أقلته ومرافقيه من السعودية إلى لبنان يوم 24 الشهر الجاري، وكان ينبغي أن تقلّهم في رحلة العودة إلى بلادهم فجر أمس. 2- لم يقل الامير، قبل توقيفه، إن هذه الطرود والحقائب لا تعود له، علماً بأنه كان موجوداً عندما تلاسن مرافقه مع رجل الأمن. 3- خلال التحقيق، تضاربت رواية الأمير مع رواية مرافقه، ولم يقدّما أي رواية مقنعة بشأن ما هو موجود في الطرود والحقائب. ولم يدل الأمير بأي رواية مقنعة لقبوله نقل طرود باسمه، من دون معرفة محتواها. وتشير المصادر إلى أنه في حالات كهذه، من الطبيعي أن يُنكر الموقوفون أي صلة لهم بالأمر. ويعوّل المحققون على دور لفرع المعلومات يتيح كشف كافة ملابسات القضية، استناداً إلى داتا الاتصالات والمعلومات المتوافرة حول السيارة التي سلّمت الطرود والحقائب للأمير ومرافقيه. وحتى انتهاء التحقيقات ليل أمس، لم يكن «صاحب السمو الملكي» ولا مرافقه قد أدليا بأي معلومات جدية بشأن مصدر الكبتاغون. على صعيد آخر، بدأت السفارة السعودية اتصالاتها للضغط على الجهات القائمة بالتحقيق، ولكنها لم تجرؤ بعد على طلب «لفلفة» القضية، مكتفية بجس النبض. وكيل السفارة والوزير المفوض توجّها إلى المطار أمس، وطلبا معاملة الموقوفين بالحسنى، فتلقّوا وعداً بذلك.
وبحسب مقال نُشر في صحيفة الـ«دايلي مايل» يوم 20 تشرين الأول الجاري، فإن المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلس قد ردّ التهم الموجهة إلى الأمير البالغ من العمر 29 عاماً، بداعي عدم كفاية الأدلة، لتفرج الشرطة عن ابن عبدالله لقاء كفالة قدرها 300 ألف دولار، ولتحوَّل القضية إلى المدعي العام لمدينة لوس أنجلس «الذي يعمل على بناء قضيته». وتكشف الصحيفة، من خلال اطلاعها على وثائق المحكمة، عن تفاصيل رواية النساء الثلاث عن ممارسات الأمير السعودي، التي تتجاوز الضرب والاغتصاب إلى سلوكيات منحرفة ومقززة، لا مجال لذكر تفاصيلها هنا، فضلاً عن تعاطيه المخدرات وإجبارهن على مشاهدته وهو يقوم بأفعال جنسية مع أحد مساعديه، وصولاً إلى ضربه إحدى السيدات إلى حدّ الإدماء. ويُرجّح أنه هرب من الولايات المتحدة بعد إطلاقه. أمراء وكوميديون: اعتاد القضاء اللبناني، وخاصة في عهد المدعي العام التمييزي القاضي/ سعيد ميرزا، إطلاق سراح السعوديين المنتمين إلى العائلة المالكة، أو القريبين منها، والذين يُضبطون بجرم حيازة مخدرات. والأمر لا يقتصر على المحظيين من آل سعود وحلفائهم في إمارات الخليج ومشيخاته، بل يتعداه إلى المحميين في بعض الدول العربية الاخرى.
من أحفاد عبدالعزيز، أصحاب الحصانة في غالبية دول العالم. في مطار رفيق الحريري، كان عبدالرحمن بن وليد يهمّ بركوب طائرته، متوجّهاً إلى الحجاز. كان برفقته أربعة أشخاص، ومعهم 24 طرداً و8 حقائب سفر كبيرة، تراوح زنة كلّ منها بين 40 كلغ و60 كلغ. ألصِقت على كل واحد من الطرود ورقة تحمل عبارة «خاص صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمحسن بن وليد آل سعود»، تذكّر بتلك التي اعتاد آل سعود نشر صورها خلال توزيع المساعدات و«المكرمات». رجل الأمن في مطار رفيق الحريري طلب تفتيش الطرود، فما كان من كبير مرافقي الأمير، المدعو يحيى ش. ، إلا أن قال له، بحضور الامير: «ألا ترى المكتوب عليها؟ هذه أغراض خاصة لطويل العمر لا تُفتّش». رجل الأمن أصرّ على التفتيش قائلاً: لو كانت لأبيه أو لأبي، سأفتشها. بدأ التفتيش، فظهر محتوى الحقائب. حبوب الكبتاغون. كمية هائلة منها، نحو طنين، أو مليون حبة، بحسب تقديرات المحققين. وهذه الكمية موضبة في أكياس «مرتّبة»، أفرِغ منها الهواء، وعليها شعار موحّد يعرفه المحققون جيداً. إنه نوع خاص من الكبتاغون، معروف باسم «زينيا»، وهو أجود الانواع. وبحسب المحققين، فإن قيمة الصفقة تزيد على 110 ملايين دولار.